ينظم النظام القانوني للشركات في السعودية تأسيس الشركات وتشغيلها وتصفيتها. يستند النظام القانوني السعودي للشركات إلى قانون الشركات الصادر عام 2015، والذي ينص على أنواع الشركات المسموح بها في السعودية، وإجراءات تأسيسها، ومسؤوليات الأعضاء والمديرين، وإجراءات تصفيتها.

أنواع الشركات المسموح بها في السعودية:

يقسم قانون الشركات الصادر عام 2015 الشركات في السعودية إلى خمسة أنواع رئيسية، وهي:

الشركة الفردية: يمتلكها ويديرها شخص واحد فقط.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يمتلكها عدد من الشركاء، ولا تتجاوز مسؤوليتهم عن ديون الشركة حصتهم في رأس المال.
شركة التوصية البسيطة: يمتلكها شريكان أو أكثر، ويتحمل الشركاء المتضامنون فيها مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، بينما يتحمل الشركاء الموصون مسؤولية محدودة بحصتهم في رأس المال.
شركة التوصية بالأسهم: تتكون من شريكين أو أكثر، يقسم رأس مالها إلى أسهم، ويتحمل الشركاء المتضامنون فيها مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، بينما يتحمل الشركاء الموصون مسؤولية محدودة بحصتهم في رأس المال.
شركة مساهمة: يمتلكها عدد من المساهمين، وتقسم أسهمها إلى أسهم متساوية القيمة، ولا تتحمل مسؤولية المساهمين عن ديون الشركة إلا بقدر حصتهم في رأس المال.
إجراءات تأسيس الشركة:

تختلف إجراءات تأسيس الشركة حسب نوع الشركة، ولكن بشكل عام، تتضمن الإجراءات التالية:

اختيار نوع الشركة.
إعداد عقد تأسيس الشركة.
الحصول على الموافقة الحكومية.
تسجيل الشركة لدى الجهات الحكومية.
مسؤوليات الأعضاء والمديرين:

تختلف مسؤوليات الأعضاء والمديرين حسب نوع الشركة، ولكن بشكل عام، يتحمل الأعضاء والمديرون مسؤوليات تجاه الشركة والمساهمين والموظفين والعملاء.

إجراءات تصفية الشركة:

تتم تصفية الشركة في الحالات التالية:

إذا انقضى أجل الشركة.
إذا حلت الجمعية العامة الشركة.
إذا حكمت المحكمة بتصفية الشركة.
النظام القانوني للشركات في السعودية هو نظام حديث يوفر إطارًا قانونيًا متينًا لتأسيس وتشغيل الشركات

المصدر:
نصائح الجمل

Last edited by rasdhsaj (2023-10-04 15:53:56)